رفض مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد طلب الحكومة بإعادة المدربين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية إلى تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات، والذي تم حذفه من المادة 3 فقرة أولى.
وطالب المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية بإعادة المداولة في المادة، مشددًا على أهمية وجود المديرين التنفيذيين في مناقشة الأمور الخاصة بالمستشفيات، وأكد أن الحكومة تتمسك بهذا الجزء.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي أن المجلس الأعلى للمستشفيات يقوم بدورين رئيسيين، الأول هو الرقابة على المستشفيات ووضع السياسات العامة، والثاني هو تقديم الخدمة، وهو ما يتطلب وجود المديرين التنفيذيين، حيث أنهم المسؤولون عن تنفيذ السياسات، وهو أمر بالغ الأهمية، وصوت المجلس على رفض مقترح الحكومة.
تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
تنص المادة على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، و7 أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال، على أن يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء.
يذكر أن النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ كان قد اقترح حذف المديرين التنفيذيين من المادة لوجود تعارض بين دورهم التنفيذي والرقابي، وهو ما وافق عليه المجلس.