وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، في جلسته العامة اليوم، على تعديل المادة الثالثة الفقرة الأولى من مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، والتي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي تقييمهم بعد سنة من الأداء.
وافق المجلس على حذف عبارة «أو من يفوضه المتصلة برئاسة الوزير المختص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية»، الواردة في نص الحكومة، وذلك تأكيدًا على ضرورة حضور الوزير المختص شخصيًا نظرًا لخطورة وأهمية القرارات المنوطة بالمجلس.
كما تم حذف عبارة المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
واقترح النائب عصام خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بضرورة إضافة تخصص جديد لكليات الطب وهو إدارة المستشفيات، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تعتمد هذا التخصص وهو ما تحتاجه مصر.
في سياق متصل، تساءل النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن أسباب استبعاد عمداء كليات طب الأزهر من التشكيل، واقترح إضافة الأمين العام لشئون كليات طب جامعة الأزهر والمديرين التنفيذيين لكليات الطب التابعة للجامعة.
أكد المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية أن المقترحات المقدمة من الأعضاء لا تتعلق بالموضوع الفني، موضحًا أن كلمة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية هو الأدق وليس كلمة الإنشاء.
وعلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوه، قائلًا إن أكثر مقدمي الخدمة الصحية في مصر هي المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن ترتيب الأعضاء جاء وفقًا للاختصاص وليس وفقًا للبروتوكول، مضيفًا أن جامعة الأزهر لها قانون خاص، وهي جامعة عريقة ولا يجوز ضمها إلا بناءً على رغبة الجامعة.