تنطلق بعد قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد لمناقشة مشروع قانون المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة ويستهدف تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.
يشارك في الجلسة المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية لمتابعة مناقشات المجلس حول مشروع القانون في إطار التنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية بشأن تطوير المنظومة الصحية والتعليم الطبي في مصر.
وفق جدول أعمال الجلسة يستكمل مجلس الشيوخ النظر في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والسكان بشأن مشروع قانون المستشفيات الجامعية الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتحديث التشريعات المنظمة لقطاع الرعاية الصحية.
بحسب بيان وزارة شؤون المجالس النيابية يهدف مشروع قانون المستشفيات الجامعية إلى دعم جهود تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية بما يعزز دورها في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين إلى جانب دورها الأساسي في التعليم الطبي وتدريب الأطباء والكوادر الصحية.
يسعى مشروع قانون المستشفيات الجامعية إلى تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الجامعية وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل بما يواكب التطورات الحديثة في إدارة المؤسسات الطبية والتعليمية ويضمن تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وجودة.
تُعد المستشفيات الجامعية من الركائز الأساسية للقطاع الصحي في مصر إذ تجمع بين تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للمواطنين ودعم منظومة التعليم والبحث العلمي في كليات الطب وهو ما يجعل من مشروع قانون المستشفيات الجامعية خطوة تشريعية مهمة لتعزيز هذا الدور الحيوي خلال المرحلة المقبلة.