نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للصناعات ذات الأولوية.
أعلن أحمد كجوك وزير المالية وخالد هاشم وزير الصناعة أن مجلس الوزراء وافق على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية حيث سيتم إطلاق المرحلة الثانية مع إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات وذلك بهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لهذه الصناعات التي حددتها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات.
يهدف هذا التوسع إلى تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية مما يسهم في توطين وتعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
أشار المركز إلى أن الحد الأقصى لتمويل كل عميل قد ارتفع إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه كما تم تحديد 150 مليون جنيه كحد أقصى للتمويل في حالة الأطراف المرتبطة.
تشمل التسهيلات التمويلية الصناعات التالية الأدوية والهندسية والغذائية والكيماوية والتعدينية ومواد البناء والجلود والمعدنية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
تسهم هذه التسهيلات في تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لتعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية.