تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال شهر فبراير 2026، حيث تم متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية في المحافظات وضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
حملات تفتيش
أوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، تنفيذ 26 حملة تفتيشية متنوعة في 8 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ وأسوان والإسكندرية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأداء التنفيذي ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة للعمل المحلي.
مخالفات تراخيص البناء
أضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملات شملت المرور على عدد من الأحياء والمراكز والمدن، وفحص 18 شكوى مقدمة من المواطنين في أحياء العمرانية والبساتين ومصر القديمة وشرق الإسكندرية والخليفة وغرب القاهرة والدقي والطالبية والسلام أول، ومراكز ومدن كفر شكر وسوهاج وبنها والمنيا وطوخ، وتنوعت الشكاوى ما بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات تراخيص البناء والإشغالات والمخالفات المالية والإدارية ومشكلات المرافق والبيئة، وهو ما أسهم في تذليل عدد من المعوقات وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات مكانية غير قانونية، وأنه لا تهاون في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
وجهت جميع القيادات التنفيذية في المحافظات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر والمتابعة الدورية لرصد أي مخالفات في مهدها، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تأخير.
أشارت إلى أن جهود القطاع أسفرت عن إحالة 92 حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، وذلك في ضوء ما جرى رصده من مخالفات تستوجب المساءلة، مؤكدة أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي معوقات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي.