رفض مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يهدف إلى وقف الحرب ضد إيران، حيث صوت 219 نائبًا ضد 212، وفقًا لما أعلنته مصادر رسمية في المجلس، ويشترط المشروع الحصول على تفويض من الكونجرس قبل شن أي هجمات جديدة، مما يمنح غطاءً تشريعيًا للحملة العسكرية التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب.
في سياق متصل، استثمر الجمهوريون أغلبيتهم الضئيلة في المجلس لعرقلة هذا المسعى الديمقراطي، حيث اتهموا الديمقراطيين بدوافع سياسية تتعلق بمعارضة ترامب، محذرين من أن تقييد صلاحيات الرئيس قد يعرض الأمريكيين لمخاطر متزايدة، وفقًا لما ذكره رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب ريك كروفورد.
من جهة أخرى، دافع مؤيدو القرار عن موقفهم بوصفه محاولة لاستعادة سلطة الكونجرس الدستورية في إعلان الحروب، حيث انتقد النائب جريجوري ميكس السياسة الحالية، مشيرًا إلى أنها حرب اختيار أطلقتها الإدارة دون تفويض أو أهداف واضحة.
يأتي هذا القرار بعد تصويت مشابه في مجلس الشيوخ، حيث عُرقل مشروع قرار عابر للحزبين بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47، والذي كان يسعى لإلزام الإدارة بوقف العمليات العسكرية ما لم تحصل على تفويض صريح.
في جلسة اللجنة الفرعية للقوات المسلحة بمجلس الشيوخ، شهدت القاعة حالة من الفوضى بعد تدخل أحد الأعضاء الجمهوريين لإخراج جندي سابق من مشاة البحرية الأمريكية، الذي كان يحتج على الحرب ضد إيران، وفقًا لما ذكرته شرطة الكابيتول هيل، وأسفر ذلك عن تعرض الجندي لإصابة في ذراعه أثناء محاولته تقديم حججه ضد الحرب.