عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة الإصلاحات المقترحة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بحضور عدد من المسؤولين من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية.
في بداية الاجتماع، أشاد مدبولي بجهود وزارة المالية في توسيع القاعدة الضريبية وضم المزيد من الممولين عبر حزم التسهيلات الضريبية. وأكد كجوك أنه يتم حاليًا دراسة إدخال إصلاحات ضريبية جديدة، وذلك بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي بشأنها.
أضاف الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار استكمال منهجية الإصلاح التي انتهجتها الوزارة ومصلحة الضرائب، وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية. وأشار إلى أن الوزارة ومصلحة الضرائب عقدتا أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال لتبادل الآراء حول الإصلاحات المقترحة، مما أسفر عن التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا.
استعرض كجوك عددًا من الإصلاحات، منها إقرار حوافز للممولين الملتزمين ضريبيًا، وتيسير تعاملهم مع مصلحة الضرائب، ورفع كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتسهيل الإجراءات. كما تشمل الإصلاحات تدشين مراكز ضريبية للخدمات المتميزة، وتقديم تسهيلات لتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية للمشورة.
خلال الاجتماع، استعرض كجوك الاستعدادات للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بعد الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة. أوضح أن مستهدفات المراجعة تتماشى مع خطط الحكومة، مثل تنفيذ الإصلاحات الضريبية وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أضاف كجوك أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رحب بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، رغم التحديات الإقليمية والدولية، وأقر بتحسن عدد من المؤشرات مثل معدلات التضخم وثقة المستثمرين.