حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل حول تطبيق قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن ما يُثار حول إلغائه يأتي في إطار الشائعات التي تُروج كذبًا على لسان بعض المسؤولين، وأكد أن الدولة مستمرة في توفير التدابير اللازمة خلال السنوات السبع المقبلة لتطبيق القانون.
وفي رده على سؤال الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسؤولة عن تغطية شؤون مجلس الوزراء بجريدة «الوطن»، أوضح مدبولي أن التعداد السكاني السابق يشير إلى أن إجمالي الوحدات السكنية والصناعية والخدمية أقل من 40 مليون وحدة.
وأضاف أن الوحدات الإيجارية وفقًا لقانون الإيجار القديم، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تتراوح بين 1.6 مليون وحدة، مشيرًا إلى أن التقديرات قد تكون أقل بكثير مع التعداد الجديد، نظرًا للتغييرات الكبيرة التي حدثت خلال السنوات العشر الماضية نتيجة ترك المستأجرين للوحدات بعد الاتفاق مع الملاك أو وفاتهم.
وشدد مدبولي على أن المعيار الأساسي هو أن أي متضرر من قانون الإيجار القديم يمكنه التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة، وأشار إلى أن عدد المواطنين الذين سجلوا حتى الآن بلغ 70 ألف مواطن فقط.