التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة بحضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية في أول لقاء بعد انطلاق الفصل التشريعي الثالث للمجلس.
في بداية اللقاء، رحب مدبولي برؤساء اللجان وهنأهم بمناسبة شهر رمضان وبدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم.
وأكد مدبولي أن اللقاء يأتي في إطار نهج الحكومة القائم على تعزيز التعاون مع مجلس النواب لمناقشة القضايا المهمة التي تهم المواطنين، خاصة في ظل الأحداث المتلاحقة في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم.
إعلاء مصالح الوطن
عبَّر مدبولي عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به مجلس النواب، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق مصالح الوطن وتطلعات المواطنين.
كما أكد مدبولي أن الحكومة تتابع المناقشات داخل اللجان النوعية بمجلس النواب حول التشريعات والأدوات الرقابية، معربًا عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه هذه اللجان في صنع القوانين.
وأشار إلى توجيه الوزراء والمحافظين لتعزيز التواصل مع البرلمان والالتزام بحضور الجلسات العامة، بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسة العامة للدولة.
وتطرق مدبولي إلى التصعيد العسكري في المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين السلطتين لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المحتملة.
إجراءات التعامل مع الوضع الراهن
استعرض مدبولي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوضع الراهن، والتي تضمنت عقد اجتماعات لمتابعة تأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصري، وتفعيل غرفة الأزمات لمتابعة المستجدات.
كما أكد على متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية ومراقبة الأسعار، مع التأكيد على استقرار الاحتياطات من المواد البترولية.
وأشار إلى تشكيل وزارة الخارجية خلية عمل لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية في الدول المتضررة من التصعيد العسكري.
وأكد مدبولي التزام الحكومة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، والتي تمثل أولويات أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
مؤشرات الوضع الاقتصادي الراهن
استعرض مدبولي مؤشرات الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سجل أعلى معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، رغم التحديات الدولية والإقليمية.
وأضاف أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 يهدف إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين النمو والانضباط المالي.
أبرز محاور حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
تطرق مدبولي إلى حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه رئيس الجمهورية بتنفيذها، مشيرًا إلى أن تكلفتها تقدر بحوالي 40 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن بندًا لتسريع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 60 مليون مواطن في الريف المصري.
وأعرب رؤساء اللجان النوعية عن ثقتهم في القيادة السياسية وقدرتها على إدارة المواقف الخارجية، مثمنين حزمة الحماية الاجتماعية.
استعرض رؤساء اللجان عددًا من القضايا ذات الأولوية في دوائرهم، مؤكدين ضرورة التنسيق للوصول إلى حلول جذرية.
تعزيز قدرات المحافظين الجدد
أشار رؤساء اللجان إلى أهمية تعزيز الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على المستوى المحلي، مع التركيز على تعزيز قدرات المحافظين الجدد.
كما طالبوا بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال الفترة الحالية، مؤكدين ضرورة تدخل الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.
ودعوا إلى توجيه الاستثمارات اللازمة لرفع كفاءة الطرق الداخلية واستكمال مشروعات البنية التحتية.
وأكد رؤساء اللجان أهمية إدراج ملفي السياحة والطيران المدني على أجندة الأولويات، مع ضرورة تقييم الأثر التشريعي والاجتماعي للقوانين.
وفي ملف التعليم، أشاروا إلى أهمية تحقيق التكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
وطالبوا بتوفير رعاية فائقة لذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجًا، مع التركيز على دعم المشروعات متناهية الصغر.
وأكد رؤساء اللجان أهمية نهج المصارحة والمكاشفة الذي تتبعه الحكومة مع المواطنين، مشيرين إلى أهمية المؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس الوزراء.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب رؤساء اللجان عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الوزراء على توجيهاته للوزراء بالالتزام بحضور اجتماعات اللجان.
وعقب مدبولي على مداخلاتهم، مؤكدًا انفتاح الحكومة على أي مقترحات واقعية لحل مشكلات التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على عدم السماح بأي تعدٍ جديد.
وأشار إلى أهمية قياس أثر القوانين، مؤكدًا تكليفات بتكثيف الرقابة على الأسواق وعدم السماح باحتكار أي سلعة.