أيدت المحكمة الإدارية العليا مجازاة عدد من المسؤولين في محافظة أسيوط بسبب التلاعب في سجلات أملاك الدولة وذلك في الطعن رقم 73402 لسنة 67 قضائية.
رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المسؤولين وأكدت تأييد الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد بمجازاتهم تأديبيًا بسبب مخالفات تتعلق بإجراءات حصر وإثبات قطعة أرض بحوض المدابغ 7 بأسيوط.
إجراء تعديلات في بيانات السجل العيني
أوضحت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للطاعنين ثابتة يقينيًا استنادًا إلى اعترافات صريحة وما كشفت عنه المستندات الرسمية التي أظهرت إجراء تعديلات في بيانات السجل العيني دون اتباع الإجراءات القانونية.
أشارت المحكمة إلى أن القانون يحدد طرقًا معينة لإجراء أي تعديل في بيانات دفتر الملكية سواء عبر لجان المراجعة أو اللجنة القضائية المختصة ولا يجوز إجراء أي تغيير خارج هذا الإطار وإلا اعتبر مخالفًا للقانون.
شددت المحكمة على أن الحفاظ على حجية السجلات الرسمية وصون الملكية يتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية وأكدت أن ما نُسب إلى المحالين يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة ويبرر الجزاءات الموقعة عليهم.