عقدت اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء اجتماعًا برئاسة المهندس هشام كمال، رئيس مجلس الإدارة، لرفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى ومراجعة خطط الطوارئ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليمات الدكتور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
في إطار المتابعة المستمرة لتأمين استقرار الشبكة القومية للكهرباء، تم التأكيد على الاستعداد الكامل لمواجهة أي تداعيات محتملة نتيجة التصعيد العسكري والظروف الطارئة في المنطقة، وما قد يترتب عليها من متغيرات تؤثر على مختلف قطاعات الدولة.
أوضحت الشركة، باعتبارها أحد الأعمدة الاستراتيجية لمنظومة الطاقة، مسؤوليتها الوطنية في تشغيل وإدارة منظومة التوليد الكهرومائي، التي تضم عددًا من المحطات الحيوية، منها محطة كهرباء السد العالي، ومحطات خزان أسوان (1 و2)، وإسنا، ونجع حمادي، وأسيوط، والتي تمثل ركيزة أساسية لاستقرار التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية.
استعرض الاجتماع خطة العمل الشاملة لضمان أمن واستقرار واستمرارية تشغيل المحطات الكهرومائية، مع مراجعة الموقف التشغيلي لكافة الوحدات، والتأكد من جاهزية أنظمة الحماية والسلامة والصحة المهنية والتأمين، بالإضافة إلى خطط التشغيل البديلة. كما تم التأكيد على التواجد الميداني الكامل للقيادات التنفيذية والفنية على مدار الساعة، ورفع تقارير لحظية بالحالة التشغيلية لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات.
أعلنت اللجنة حالة انعقاد دائم واستمرار المتابعة على مدار 24 ساعة لحين استقرار الأوضاع بشكل كامل، تأكيدًا على الجاهزية التامة للتعامل الفوري مع أي تطورات.
أكد المهندس هشام كمال أن جميع قطاعات الشركة في حالة جاهزية كاملة، وأن محطات التوليد المائي تعمل بكفاءة واستقرار، مشددًا على أن حماية الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية واجب وطني ومسؤولية لا تحتمل التهاون، وأن العاملين بالمحطات سيظلون في مقدمة الصفوف دفاعًا عن أمن الطاقة المصري.
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن السد العالي سيظل رمزًا للإرادة المصرية، وأن محطات الشركة ستبقى درعًا حصينًا لأمن الطاقة، تعمل بثبات واقتدار لضمان استمرارية مسيرة التنمية مهما كانت التحديات.