استعرض مجلس النواب اليوم الاثنين خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، تقارير لجنة النقل بشأن أربع اتفاقيات تتعلق بمشروعات قومية في قطاع النقل.
قال النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل، إن الاتفاقيات تشمل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (652) لسنة 2024، الذي يوافق على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين مصر والصين.
وأضاف أن الاتفاقيات تتضمن أيضًا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (479) لسنة 2025، الذي يوافق على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين مصر وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وكذلك قرار رقم (480) بشأن اتفاق القرض التفضيلي لنفس المشروع، وقرار رقم (481) الذي يتناول القرض التفضيلي أيضًا.
وتحدث قرقر عن مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يعد من أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة، حيث يهدف إلى تطوير منظومة النقل وتوفير وسائل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، ويربط المشروع شرق القاهرة بالمدن الجديدة مثل العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية وبدر والعبور والشروق، بطول إجمالي يصل إلى 105 كيلومترات و22 محطة مقسمة على خمس مراحل.
وأوضح أن المرحلة الثالثة تمتد من محطة الفنون والثقافة إلى محطة العاصمة المركزية، بطول 20.4 كيلومتر، وتخدم معالم مهمة مثل كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المرحلة يتم بالتعاون مع اتحاد شركات صينية، بإجمالي قيمة بلغت 393.5 مليون دولار أمريكي.
وذكر أن القروض تتسم بكونها ميسرة، حيث تمتد فترة السداد إلى 20 عاماً، تتضمن فترة سماح مدتها 5 سنوات، مشيرًا إلى أهمية المشروع في ظل التوسع العمراني الكبير وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وحول مزايا المشروع، أكد أنه خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة نقل مستدامة وذكية، حيث سيؤدي تنفيذ المرحلة إلى تكامل بين مكونات النقل المختلفة، مما يزيد من كفاءة المنظومة ويخدم عددًا أكبر من المواطنين.
كما أشار إلى اتفاق وزارة النقل مع وزارة الإسكان لتحصيل مبلغ 300 مليون جنيه نتيجة استثمارات بيع الأراضي على مسار المشروع، بالإضافة إلى 700 مليون جنيه ستتحملها شركة العاصمة الإدارية مقابل حق امتياز الإعلانات داخل المحطات.
وأكد أن تسريع تنفيذ المرحلة الثالثة يظهر قدرة الدولة على التفاعل مع التحديات بمرونة، مشيرًا إلى أن المشروع سيحدث قفزة نوعية في تطوير قطاع النقل الجماعي باستخدام وسائل النقل الأكثر أمانًا وسرعة وأقلها تلوثًا للبيئة، واختتم بأن اللجنة وافقت على قرارات رئيس الجمهورية المعروضة.