طالبت الحكومة اللبنانية حزب الله بتسليم سلاحه وحصر عمله بالمجال السياسي، وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، وأوضح أن الجيش ملزم بتنفيذ خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة شمال الليطاني، ورفض أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية، وذكر أن قرار الحرب والسلم حصرا بيد الدولة، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية.
في سياق متصل، أكد سلام أن من أطلق الصواريخ يتحمل المسؤولية وليس الشعب اللبناني، وتم الطلب من وزارة الخارجية تكثيف الاتصالات مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية، كما طلب من وزارة الشؤون تأمين الإيواء للنازحين والمستلزمات والطعام.
بدوره، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الحكومة اللبنانية إلى إعلان حزب الله منظمة خارجة عن القانون، وذلك قبل إعلان رئيس الوزراء اللبناني هذا الأمر جزئيا، حيث تم قصر أنشطة الحزب على المجال السياسي.
في سياق آخر، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا يعلن فيه نيته مهاجمة بنية تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله في لبنان، وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تفكر في غزو بري للبنان بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.