أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يؤكد ضرورة تقديم طلب رسمي لتجديد تراخيص الآبار الجوفية قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل، مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمستحقات المالية للوزارة.
تحديد شروط وأسس التجديد
أوضحت المحكمة أن الجهة المسؤولة عن منح التراخيص لها الحق في تحديد شروط وأسس التجديد وفقًا لأحكام القانون رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وأي إخلال بهذه الشروط يجعل الدعوى المرفوعة لطلب التجديد غير مقبولة.
جاء ذلك في دعوى أقامتها شركة للاستثمار العقاري والسياحي، حيث طالبت بتجديد ترخيص آبار جوفية بقرية سياحية في محافظة مطروح، وأشارت المحكمة إلى أن الشركة لم تقدم ما يفيد سداد القسط الثاني من رسوم الترخيص في الموعد المحدد.
الالتزام بالإجراءات يضمن استمرارية الترخيص
شددت المحكمة على أن الالتزام بهذه الإجراءات يضمن استمرارية الترخيص قانونيًا ويمنع أي نزاعات مستقبلية حول استغلال المياه الجوفية، كما يحمي حقوق جميع الأطراف على حد سواء.