بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، تدخل المنظومة الضريبية مرحلة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مع الحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها. من المقرر أن يبدأ تطبيق التعديلات بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، مما يتيح مجموعة من التيسيرات والإعفاءات التي تعيد تنظيم العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب العقارية.
تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
تتضمن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية مجموعة من التسهيلات، منها رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية، وإسقاط مقابل التأخير، وتقديم إقرار ضريبي واحد لكل العقارات. نستعرض فيما يلي أبرز الأسئلة التي تشغل المواطنين والإجابات وفقًا للنص النهائي للقانون.
ما قيمة الإعفاء الجديدة للسكن الخاص؟
تم رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، ويخضع ما يزيد على هذا الحد للضريبة. يشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأبناء القصر، مع إمكانية زيادة حد الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء وفقًا للظروف الاقتصادية.
متى تسقط الضريبة العقارية عن العقار؟
تُرفع الضريبة في عدة حالات، منها تهدم العقار كليًا أو جزئيًا، وعدم استغلال الأرض الفضاء، وتعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، وحالات الإعفاء المنصوص عليها قانونًا. يجوز للجهة المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها دون انتظار طلب الممول.
ما مصير غرامات التأخير والمديونيات القديمة؟
نص القانون على وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، كما أجاز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات التعذر وفق آلية محددة. تقرر إعفاء الممولين من مقابل التأخير إذا تم السداد قبل العمل بالقانون أو خلال ستة أشهر من تاريخ تطبيقه، مع إمكانية مد المهلة لمرة مماثلة.
ماذا يعني الإقرار الضريبي الموحد؟
يتيح التعديل للممول الذي يمتلك أكثر من عقار تقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار لكل وحدة على حدة. تم مد مهلة تقديم الإقرار إلى ستة أشهر، وإتاحة تقديمه ورقيًا أو إلكترونيًا، مع تحديد البيانات الأساسية الواجب إدراجها.
هل توجد حوافز للملتزمين بالسداد؟
استحدث القانون خصمًا بنسبة 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية عند تقديم الإقرار في المواعيد المحددة، إضافة إلى خصم يصل إلى 5% في حالة السداد تحت حساب الضريبة.
هل يحق للممول الطعن على التقدير؟
أجازت التعديلات الطعن على نتيجة الحصر إلى جانب التقدير، مع إمكانية تقديم الطعن إلكترونيًا، على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفق قرار لجنة الطعن.
كيف يحقق القانون الشفافية في التقييم؟
ألزم التعديل بنشر الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء أعمال التقدير بستين يومًا، وتحديد أسس التقييم في اللائحة التنفيذية، مع بدء إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء الفترة المحددة بمدة كافية.