وافق مجلس النواب في جلسته العامة على مقترح من النائب أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن يتضمن إضافة مادة جديدة لتعديلات قانون الضريبة على العقارات بهدف تسهيل الإجراءات الضريبية على المكلفين.
يتضمن التعديل إعفاء المكلفين من أداء الضريبة المستحقة التي لم يتم حصرها أو إدراجها في مصلحة الضرائب أو تقدير القيمة الإيجارية عليها، وكذلك تلك التي لم يتم الإخطار بها عن الفترات السابقة لتطبيق القانون.
أوضح النائب أحمد عبد الجواد أن الهدف من المقترح هو تجاهل العقارات التي لم يتم الإخطار بها من قبل، وذلك لتعزيز الثقة بين المواطن المكلف بالضريبة ومصلحة الضرائب.
من جانبه، أيد أحمد كجوك وزير المالية هذا المقترح، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تبسيط الإجراءات وفتح صفحة جديدة مع المكلفين، بشرط أن يكون ذلك طواعية.