وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على تعديلات قانون الضريبة على العقارات بشكل نهائي.
تتضمن التعديلات استحداث مادة جديدة ضمن مواد الإصدار، حيث اقترح النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إعفاء المكلفين من أداء الضريبة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقديم القيمة الإيجارية عليها أو لم يتم الإخطار بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
تعديلات قانون الضريبة
يشترط المقترح الذي تم الموافقة عليه ضرورة تقديم طلب التسجيل لمن لم يسبق تسجيله خلال ثلاثة أشهر من العمل بالقانون، ويجوز لوزير المالية مد المدة لمرة واحدة، كما يجب تقديم الإقرار على العقارات المبنية خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وافق مجلس النواب أيضًا على إعفاء المكلفين من الضريبة مقابل التأخير في سداد المستحقات في حالات محددة، ويشمل الإعفاء من سبق له سداد الضرائب قبل العمل بالقانون الجديد، وكذلك من يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.
زيادة حد الإعفاء
يتضمن التعديل على قانون الضريبة على العقارات الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن مئة ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.