عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لمتابعة الإنجازات في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي على متابعة الدكتور حسين عيسى لتنفيذ التكليفات المتعلقة بالهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أنه عقد العديد من الاجتماعات معه منذ تشكيل الحكومة لمتابعة هذه الملفات.
واستعرض الدكتور عيسى موقف العمل بشأن تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث عقد اجتماعًا مع الفريق المسؤول عن الوثيقة لصياغة نسختها المُحدثة وبحث موعد إطلاقها، موضحًا أنه تم إرسال خطابات للوزارات المعنية لطلب مرئياتها بشأن التحديثات.
وفيما يتعلق بقيد عدد من الشركات “قيدًا مؤقتًا” في البورصة، استعرض عيسى موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا تمهيدًا للقيد النهائي.
انتقل عيسى بعد ذلك إلى موقف الشركات المقرر نقلها إلى “صندوق مصر السيادي”، حيث عقد اجتماعًا مع مسؤولي الصندوق بشأن 40 شركة جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.
كما تطرق إلى الاجتماع الذي عقده مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، حيث تم تناول مؤشرات الاقتصاد المصري والتطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة للحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار.
قال عيسى إنه تم عقد العديد من الاجتماعات بشأن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، سواء فيما يتعلق باستكمال انعقاد الجمعيات العمومية للشركات أو بعقد اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة لاستعراض أبرز التحديات.
إعادة هيكلة 6 هيئات
أوضح الدكتور حسين عيسى أنه يجري العمل في ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية على محورين، المحور الأول يتعلق بإعادة هيكلة 6 هيئات هي: هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة السلع التموينية، وهيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق
وأشار إلى أن هناك رؤى ومحاور للتطوير أعدتها هذه الهيئات وتجري مناقشتها في اجتماعات مع المسؤولين.
أما المحور الثاني، فقد تم التوافق على دمج 7 هيئات من أصل 14 هيئة، وتحويل الـ 7 هيئات الأخرى إلى هيئات عامة، حيث يقوم فريق عمل حاليًا بتحديد الآليات المطلوبة لتنفيذ هذه القرارات.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور هاشم السيد أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع الدكتور حسين عيسى بشأن موقف الشركات القابضة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
كما استعرض الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار الشركات الأربعين المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدًا أن جميع هذه الشركات تتمتع بميزات تنافسية قوية.
استمرار التنسيق الجاري مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف تهيئة الصندوق السيادي لاستقبال هذه الشركات
لفت إلى استمرار التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف تهيئة الصندوق السيادي لاستقبال هذه الشركات وضمان جاهزيته لإدارتها بكفاءة.
كما استعرض الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة الإجراءات التي يجري اتخاذها لاستكمال برنامج الطروحات في إطار إعادة هيكلة أصول الدولة والاستغلال الأمثل لها.
في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لهذه الملفات التي يعمل عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مؤكدًا أنها تأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية لدعم وتحسين أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية.