نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 42 لسنة 2026 والذي يتضمن تشكيل لجنة للنظر في التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد وذلك في العدد 45 بتاريخ 24 فبراير 2026.
تتكون اللجنة من المستشار أحمد حمدي أحمد مصطفى عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا والمستشار أحمد نبيه عبد العزيز بدوى محمد نائب رئيس مجلس الدولة عضوًا والمستشار محمد عبد الحافظ أحمد حافظ نائب رئيس مجلس الدولة عضوًا وجمال محمد صفر عضو من ذوي الخبرة عضوًا وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة عضوًا.
يحدد القرار أن التظلم من القرارات الإدارية يجب أن يقدم أمام اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار المتظلم منه أو انتهاء الأجل الخاص بصدوره.