وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وذلك من حيث المبدأ.
تشمل التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه مما يعني أن كل وحدة سكنية تصل قيمتها إلى 8 ملايين جنيه ستكون معفاة من الضريبة العقارية.
تتضمن التعديلات رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية كما تمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية بدلاً من تقديم إقرار عن كل عقار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية يقع في دائرتها هذا العقار وتمكين المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير.
حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية
استحدثت التعديلات حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله كما جواز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها تحصيلها مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز في جميع الأحوال أصل دين الضريبة المستحق.
تتضمن التعديلات إعفاء المكلف بالضريبة من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بالإضافة إلى تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية بإضافة الوسائل الإلكترونية في إيداع الطعن الضريبي عند الطعن على نتيجة الحصر أو التقدير المتخذة أساساً لحساب الضريبة.