أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة على العقارات يأتي في توقيت مهم للغاية، ويعكس رسالة طمأنة للمواطنين، حيث تسعى الدولة إلى بناء سياسات ضريبية إنسانية لا تستهدف الجباية، بل تهدف إلى التحفيز والتخفيف عن كاهل المواطن والقطاعات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
أشار زين الدين إلى أن تعديل قانون الضريبة على العقارات يمثل ثورة تصحيحية في فلسفة الضريبة العقارية، حيث يسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي.
من جانبه، أكد النائب المستشار طاهر الخولي، أن النواب يدعمون الحكومة في تعظيم مواردها مع مراعاة ظروف المواطن الذي يعاني من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن قانون الضريبة على العقارات صدر عام 2008، وما يهم المواطن الآن هو إعفاء المسكن الخاص.
وجه الخولي عدة تساؤلات لوزير المالية الذي حضر الجلسة العامة، حيث قال: نريد توضيحًا بشأن الحصيلة الضريبية المتوقعة من تطبيق هذا القانون، وما هي نسبة مساهمته في تحسين أرقام الموازنة
استخدام سياسة التحفيز لتشجيع المواطنين
أوضح الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية يتجاوز الأرقام، حيث يتعلق بمواد تمس حياة الملايين من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق عدالة ضريبية يشعر بها المواطن، مما يعكس حرص الدولة على دعم الخدمات وتسهيلها للمواطن البسيط.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة محاور مهمة في التعديل المطروح، وهي زيادة حد الإعفاء الضريبي، واستخدام سياسة التحفيز لتشجيع المواطنين، وتيسير الإجراءات، بالإضافة إلى التحول للرقمنة في تحصيل الضريبة في إطار نهج الدولة للتحول الرقمي.