أصدرت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والزراعة بيانًا مشتركًا حول تأثير غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة التجارة الخارجية لمصر، حيث أكدت الوزارات أنها تتابع تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على الصادرات المصرية، وخاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
تتابع أجهزة الدولة الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير، وذلك لضمان سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل قطاع.
تعمل الوزارات حاليًا على عدة محاور متوازية، تشمل دراسة البدائل اللوجستية المتاحة مثل التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق، كما يتم إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية لتسهيل إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول لاستيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.
دعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم، وذلك من خلال نقاط اتصال كل في نطاق تخصصه مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة للصناعات الغذائية والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
أكدت الوزارات الثلاث استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين والحفاظ على استقرار الأسواق.