يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بعد قليل.
يهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ظل ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية كما يتيح للمكلف بالضريبة تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية بدلاً من تقديم إقرار عن كل عقار في كل مأمورية تقع في دائرتها.
تتضمن التعديلات أيضاً استحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية في حال حدوث ظروف طارئة أو قوة قاهرة تمنع الانتفاع بالعقار كما تسمح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها تحصيلها مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق.
تشمل أبرز التعديلات إعفاء المكلف بالضريبة من مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كما تهدف إلى تطوير الإجراءات الضريبية من خلال إضافة الوسائل الإلكترونية لتيسير إيداع الطعن الضريبي عند الاعتراض على نتيجة الحصر أو التقدير المتخذة أساساً لحساب الضريبة.