أوضحت محكمة النقض في الطعن رقم 6045 لسنة 95 أن الحكم الجنائي يكون سليمًا إذا عرض وقائع الدعوى بشكل واضح يحدد أركان الجريمة ويذكر الأدلة المستخدمة بصورة كافية دون الحاجة لنقل نصوص التقارير أو التحريات كاملة طالما تم توضيح مضمونها وأساس الاعتماد عليها.
تحريات المباحث وصحة الاعتراف
بيّنت المحكمة أن تقدير نية القتل وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة وجدية تحريات الشرطة وصحة الاعتراف هي أمور تملك محكمة الموضوع سلطة تقديرها ولا تتدخل محكمة النقض إلا إذا كان الاستدلال غير منطقي أو يخالف الثابت بالأوراق.
أحكام الإعدام لا تصدر إلا بإجماع الآراء
أكدت النقض جواز الاستناد إلى تحريات الشرطة كقرينة تعزز باقي الأدلة وعدم إلزام المحكمة بالرد على كل دفع أو شبهة يثيرها الدفاع ما دام الرد مستفادًا من أدلة الإدانة وشددت على أن الاتفاق بين المتهمين قد يتحقق حتى في لحظة التنفيذ دون الحاجة لسبق إصرار وأكدت أن أحكام الإعدام لا تصدر إلا بإجماع الآراء وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية مع سريان القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي من تاريخ صدوره.