قضت محكمة استئناف الإسماعيلية، مأمورية السويس، بإخلاء وحدة سكنية لثبوت تركها أكثر من 15 عامًا، حيث ألغت الحكم السابق وأعادت منح المواطن حق استرداد شقته خالية من الأشخاص والشواغل.
أوضحت المحكمة أن الوحدة السكنية مغلقة منذ نحو 15 عامًا، ولم تُستخدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، وذلك وفق تقرير الخبير المنتدب من وزارة العدل والمعاينة الميدانية. كما أكدت أن المواطن استكمل المستندات القانونية اللازمة لإثبات صفة ملكيته.
أكدت المحكمة أن القانون رقم 164 لسنة 2025 يطبق بأثر فوري ومباشر من تاريخ نفاذه، وأن ترك العين المؤجرة دون استغلال لمدة سنة يبيح الإخلاء، حتى لو كان المستأجر ملتزمًا بسداد الأجرة. اعتبرت المحكمة هذا تعديلاً لنص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن، وانتصارًا لإرادة المشرع في تصفية الآثار السلبية للقوانين الاستثنائية في الإيجار.
وأشار الحكم إلى أهمية إنهاء الجدل القضائي حول تطبيق القانون بأثر فوري على الحالات السابقة لسريانه، حيث أكد أن ترك العين دون الانتفاع بها لمدة عام سابق على صدور القانون يبيح الإخلاء والطرد والتسليم للمالك.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة إبراهيم الفيل، وعضوية المستشارين محمد فيصل العربي، ومحمد فريد أبو عرب، وسكرتارية جمال محمد أحمد.